أسطول الحرية في مواجهة القرصنة الإسرائيلية

تكشفت صورة إسرائيل العنصرية بشكل جلي؛ فمع ساعات الفجر الأولى ليوم الاثنين 31/5/2010 حاول حكام إسرائيل قلب الصورة لمصلحة كيانهم الغاصب، وذلك من خلال محاولة اغتيال الحقيقة وقتل أصحابها بقوة المجزرة. حيث هاجمت قوة من سلاح البحرية الإسرائيلي بدعم جوي قافلة الحرية التي كانت متوجهة لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ ثلاثة أعوام تقريبا.

واللافت أن وتيرة التهديدات الإسرائيلية قد تصاعدت قبل أيام من خلال التلويح باعتراض سفن أسطول الحرية الإنساني والاستيلاء عليها، وهي سفن كانت محمّلة بأكثر من عشرة آلاف طن من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التهديد باعتقال أكثر من سبعمائة وخمسين متضامنا على متن السفن تعود أصولهم إلى أربع وأربعين دولة من جهات الأرض الأربعة، وثمة 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، من بينهم عشرة نواب جزائريين، وشخصيات أوروبية مرموقة.

حقائق حول أساطيل الحرية: على الرغم من عدم قدرة المجتمع الدولي وبيانات المناشدة العربية على فك الحصار المضروب على قطاع غزة منذ صيف عام 2007، فإن أساطيل الحرية لم تتوقف لنصرة غزة وشعبها المحاصر (1.5 مليون فلسطيني، أكثر من 60% منهم من الأطفال والشيوخ)، وقد استطاعت أربع قوافل الوصول وإغاثة أهل غزة الملهوفين والتواقين إلى الحرية، في مقابل ذلك منع الجيش الإسرائيلي خمس قوافل من الوصول إلى قطاع غزة كانت آخرها قافلة الحرية التي اقتحمتها قوات البحرية الإسرائيلية فجر يوم الاثنين 31/5/2010 في المياه الدولية.

ويشير القائمون على الحملة الإنسانية إلى أن سفن أسطول الحرية كانت تحمل أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الطبية ومواد البناء وأخشاب وأغذية للأطفال، فضلا عن مائة منزل جاهز لمساعدة عشرات آلاف السكان الذين فقدوا منازلهم أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية العام 2008 وبداية العام المنصرم 2009. .

كما تتضمن مساعدات الحملة الإنسانية الدولية لنصرة غزة 500 عربة كهربائية ليستخدمها المعاقون حركيا، لا سيما وأن الحرب الأخيرة خلفت نحو ستمائة معاق غالبيتهم من الأطفال. وتصل القيمة الكلية لتلك المساعدات الإنسانية نحو عشرة ملايين دولار أميركي.

ومن شأن تلك المساعدات لو وصلت أن تحد من معاناة أهالي قطاع غزة، حيث وصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 60% من قوة العمل هناك، ناهيك عن انتشار الفقر المدقع بين ثلثي المجتمع في القطاع بسبب الحصار الاقتصادي الجائر، مما جعل الخيارات صعبة سواء لدى الأسرة في القطاع أو لدى العامل الفلسطيني الذي يتحمل عبء إعالة أكثر من خمسة أشخاص بسبب اتساع قاعدة الهرم لسكان القطاع، ونقصد الأطفال الذين يشكلون أكثر من 50% من سكان القطاع.

ابتكار مجزرة من نوع آخر: ورغم أن سفن أسطول الحرية كانت تحمل فقط مساعدات إنسانية، فإن قوة من البحرية الإسرائيلية اقتحمت سفن الحرية، وقامت القوة الإسرائيلية بمساندة مروحيات وقوات كوماندوس عبر الإنزال على السفن بمجزرة، وكانت مبررات القيام بالمجزرة الإسرائيلية جاهزة مسبقا، حيث أعلنت وسائل الإعلام المختلفة في إسرائيل أن عناصر الكوماندوس التابعة للبحرية الإسرائيلية أطلقوا النار على جموع المتضامنين مع أهالي قطاع غزة بعدما هاجمهم بعض المشاركين في القافلة بالسكاكين والسواطير.

ولم يوضح التلفزيون الإسرائيلي ما إذا كانت هناك إصابات بين العسكريين الإسرائيليين أم لا. وقد أدت المجزرة التي ارتكبتها القوة الإسرائيلية التي اقتحمت سفن الحرية إلى استشهاد ستة عشر متضامنا غالبيتهم من تركيا، وجرح العشرات. وقد دفعت المجزرة الإسرائيلية بحق أسطول الحرية إلى تصعيد الموقف التركي، حيث حذرت تركيا إسرائيل من عواقب لا يمكن إصلاحها في العلاقات الثنائية بعد ارتكاب المجزرة، وقالت الخارجية التركية بأن المجزرة الإسرائيلية انتهاك واضح للقانون الدولي، ويمكن أن تترتب على ذلك عواقب لا يمكن إصلاحها في إطار العلاقات التركية الإسرائيلية, وأشارت الخارجية التركية إلى أنها استدعت السفير الإسرائيلي غابي ليفي لطلب توضيحات منه حول الحادث. وأضافت وزارة الخارجية التركية "أنه سيترتب على إسرائيل تحمل عواقب هذا السلوك الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي". ويذكر أن اتجاهات الموقف التركي بدأت تنحاز منذ عدة سنوات إلى الحقوق والقضايا العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية. عرب 48 ومناصرة أهلهم في غزة: من المعروف أن لعرب 48 نضالهم الخاص ضد المحتل الإسرائيلي، إضافة إلى تضامنهم مع أهلهم في الضفة والقطاع، فضلا عن الدفاع عن القدس ومواجهة محاولات تهويدها؛ وهنا يبرز اسم الشيخ رائد صلاح كأحد رموز الأقلية العربية داخل الخط الأخضر وقياداتها، حيث ساهم ويساهم مع أقرانه الآخرين في الدفاع عن هوية فلسطين التاريخية ببعدها العربي والإسلامي. ومن تداعيات المجزرة على صعيد الأقلية العربية، تحميل بعض أعضاء الكنيست العرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهودا باراك مسؤولية قتل ما لا يقل عن 16 ناشطا على متن سفن كسر الحصار على قطاع غزة والذي وصفوه بـ"المجزرة"، ودعوا الأقلية العربية في إسرائيل (1.4 مليون فلسطيني) إلى إعلان الإضراب في الأيام اللاحقة.

وأوضح عضو الكنيست محمد بركة، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في بيان أن "المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر فجر يوم الاثنين 31/5/2010 هي جريمة تم التخطيط لها مسبقا بموجب تعليمات صادرة عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب لديه إيهودا باراك". وأضاف بركة أن "حكومة جرائم الحرب بحثت طيلة الوقت عن تصعيد دموي في المنطقة ووجدت في حملة الإغاثة الدولية فرصة لارتكاب هذه المجزرة لتكون فتيل تصعيد خطير في المنطقة". وشدد بركة على أن "هذه المجزرة لا يمكن أن تمر من دون رد فعل وحدوي لجماهيرنا العربية لتقول كلمتها في وجه مجرم ظالم"، ودعا إلى إضراب عام قائلا إنه سيتم طرح ذلك على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل. كذلك طالب بركة "بإجراء تحقيق دولي في الجريمة التي ارتكبتها حكومة إسرائيل وجيش الاحتلال الخاضع لها، وتقديم مجرمي الحرب من قادة إسرائيل والجيش إلى المحاكمات الدولية". وأضاف أن "على بنيامين نتنياهو أن يستخلص النتائج وأن يرحل ومعه حكومته". ويذكر أن الأقلية العربية باتت هاجسا للمؤسسات الإسرائيلية ولأصحاب القرار في إسرائيل، حيث تشكل وزنا ديمغرافيا لا يستهان به، ناهيك عن الفعل الكفاحي المتصاعد للأقلية العربية في أرضها منذ عدة سنوات بفعل الوعي الكفاحي لجهة التشبث بالهوية العربية في مواجهة طروحات يهودية الدولة. المطلوب فلسطينيا وعربيًّا: بات من الواضح أن مكونات السياسة الإسرائيلية تتركز في نقاط جوهرية، في المقدمة منها الإبقاء على حالة الانقسام الفلسطيني بغية الانقضاض على الحلم الفلسطيني في العودة وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ولهذا وبعد انكشاف صورة إسرائيل العنصرية واتساع ظاهرة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، تحتم الضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، وإعادة اللحمة الفلسطينية لمواجهة عاصفة التهويد الإسرائيلية في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية، وهذا من شأنه أن يعزز من حملات التضامن مع القضية الفلسطينية، وكذلك يؤسس لإنجاح كسر الحصار عن قطاع غزة في المستقبل القريب، وخاصة أن هناك إصرارا دوليا في الاتجاه المذكور.

ومن الأهمية القول أيضا بأنه يقع على كاهل الدول العربية تأسيس خطاب إعلامي عربي موحد إزاء المجازر الإسرائيلية المتكررة وآخرها المجزرة المرتكبة بحق أسطول الحرية، وذلك من خلال تبني إنشاء لجنة عربية في إطار الجامعة العربية تسعى لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل من خلال الاعتماد على خبراء قانونيين عرب ومتضامنين من القانونين الأجانب، وبذلك يمكن اقتياد مجرمي الحرب في إسرائيل إلى المحاكم الدولية بعد توصيف الجرائم التي قاموا بها ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ناهيك عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب المجزرة بحق المتضامنين مع أهالي قطاع غزة، وفي المقدمة منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه إضافة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ومن شأن ذلك أن يسد الطريق أمام محاولات إسرائيل لتبرير مجازرها. رابط الموضوع: http://www.alukah.net/culture/0/22776/#ixzz4fIXBXVJw